9 تشرين1 2012

 الحكومة المصرية تعيد تسعير أراضى مدينتى

كشف  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المهندس محمد نبيه ،  عن تشكيل هيئة الخدمات الحكومية لجنة جديدة أمس الأحد ،   وكان الهدف من ذلك هو استكمال حصر الأراضى الفضاء فى مشروع مدينتى ،  لإعادة تسعيرها ،  وفقا للحكم القضائى الصادر بتعديل عقد المشروع ،  منذ نحو سنتين ،  الذى قضى بحصول الهيئة على نسبة ٧% من إجمالى المشروع بالكامل ،  وليس الوحدات السكنية فقط ،  بحيث لا تقل القيمة المالية التى ستحصل عليها الهيئة عن ٩.٧ مليارات جنيه .

 

وقال نبيه للمصرى اليوم إنه وفقا للحكم القضائى الصادر بتعديل العقد ،  تقوم هيئة الخدمات الحكومية بحصر الأراضى الفضاء ،  التى لم يتم استغلالها حتى الآن ،  لإعادة تقييمها وتسعيرها ،  وفقا للأسعار الجديدة ،  ليدفع على أثرها مسؤولو شركة هشام طلعت مصطفى ،  المقابل المادى لهذه الأراضى بعد تسعيرها  ،  وأضاف نبيه ان هذا التقييم يتم وفقا لقواعد خاصة ،  ولا يوصى ببيع الأرض لأى جهة أخرى ،  وإنما إعادة تسعير فقط ،  مشيرا إلى أنه لم يرد إلى الهيئة أى مخاطبات من النيابة بخصوص البلاغ الجديد ،  الذى تم تقديمه منذ عدة أيام ضد الهيئة والوزير الأسبق أحمد المغربى ،  والدكتور أحمد نظيف ،  رئيس الوزراء الأسبق ،  مؤكدا فى الوقت نفسه أن الهيئة ملتزمة بحكم القضاء ،  الخاص بتعديل العقد .

وأشار نبيه إلى أن الهيئة استعدت بالفعل لطرح وحدات فى المشروع بجانب مشروع الرحاب بالقاهرة الجديدة ،  الذى يتبع الشركة نفسها ،  بعد مخاطبة بنك التعمير والإسكان ،  للهيئة بأن السوق العقارية تستوعب طرح عدد من الوحدات المميزة ،  فى ضوء القانون رقم ٨٩ ،  موضحا أن البنك أكد أن السوق الحالية متعطشة لطرح مثل هذه الوحدات. ولفت إلى أن البنك يقوم بإعداد كراسة الشروط حاليا ،  ليتم طرح الوحدات بنظام المزاد العلنى ،  موضحا أن الهيئة تدرس زيادة عدد الوحدات المطروحة وفقا لقرار البنك ليزيد على ٥٠٠ وحدة كمرحلة أولى ،  قد يصل سعرها إلى نحو نصف مليار جنيه .

 

عقارات عربية - مصر