26 تشرين1 2011

 

ذكرت مسؤولة باحدى شركات التمويل العقاري ان السوق العقارية المصرية ربما انزلقت الى اسوا ازماتها منذ سنوات مما يرجع بدرجة كبيرة الى سوء ادارة الدولة للاراضي لكن السكان الذين يضمون نسبة عالية من الشبان يبنون بدون تصاريح ويبقون الطلب على المساكن قائما

 

والانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك سلطت مزيدا من الاهتمام على القطاع الذي كان يرتكز في الغالب على النخبة الثرية مما جعله يفقد اهتمام غالبية المصريين ويخسر ايرادات كبيرة من المشترين متوسطي الدخل.

وتحقيقات بشان الفساد في مبيعات اراضي الدولة تسببت في زيادة الغاء الحجوزات وانخفاض او توقف مبيعات شركات كثيرة مما ادى الى تعطيل البناء واضر بسوق التمويل العقاري المصرية الصغيرة التي يقول خبراء انها ضرورية لانعاش الطلب على العقارات من جانب الفئات متوسطة الدخل.

واكد العضو المنتدب للشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري ايمان اسماعيل على استمرار بناء المنازل رغم تباطؤ الاقتصاد في مصر وحتى من حصلوا على قروض عقارية يسددون قبل مواعيد الاستحقاق ولا يتخلفون عن السداد ولم نشهد زيادة كبيرة في القروض المتعثرة والاغرب اننا شهدنا زيادة في السداد المبكر لذا فهذا مؤشر جيد للغاية ارى ان هذا يشير الى ان الناس لديهم رغبة في امتلاك مساكن.

والتشريعات المتضاربة والنزاعات القضائية الطويلة بشان مبيعات اراضي الدولة لاكبر شركات التطوير العقاري في البلاد مثل طلعت مصطفى وبالم هيلز للتعمير تسببت في اثارة قلق المستثمرين وركزت على ضعف تعرض القطاع الرسمي لسوق اسكان متوسطي الدخل.

واكد العضو المنتدب للشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري ايمان اسماعيل استمرار بناء المنازل رغم تباطؤ الاقتصاد في مصر وان الحكومة السابقة باعت في مزادات اراضي الى شركات متخصصة في العقارات الفاخرة واستخدمت الاموال لدعم اسكان الاشد فقرا مما ترك الطبقة المتوسطة تعاني من نقص يتجاوز 200 الف وحدة سنويا واي سوق للاسكان عبارة عن سلسلة وقوتها مثل اي سلسلة من قوة اضعف حلقاتها يجب ان يكون هناك عرض وطلب وبنية تحتية واناس قادرون على تحمل تكاليف شراء تلك المساكن.

واستمرار بناء المنازل رغم تباطؤ الاقتصاد في مصر التي تطلعت الى سوق التمويل العقاري التي لا تزيد على 3.2 مليار جنيه وتشكل نحو 0.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للمساعدة في انعاش الطلب لكن العضو المنتدب للشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري تقول ان التمويل العقاري لا يمكنه ان يعالج مواطن الخلل في سوق عقارية معتلة ولايحل التمويل العقار ي مشكلات الاسكان لدينا مشكلة شديدة الوضوح القطاع الفاخر اكتمل فلنسلم بهذا هناك طلب كامن في القطاعات الاخرى و استمرار بناء المنازل رغم تباطؤ الاقتصاد في مصر يقلل من حدة التشاؤم عند المصريين.

ويجري الطلب سده من خلال البناء غير المرخص واشارت العضو المنتدب للشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري ايمان اسماعيل الى ان 80 بالمائة من عملاء شركتها يحصلون على قروض لوحدات سعرها اقل من 30 الف جنيه وهو مستوى سعري لا تخدمه فعليا شركة عقارية كبرى.

واستمرار بناء المنازل رغم تباطؤ الاقتصاد في مصر حتى بالطوب الاحمر الذي يعد علامة على البناء غير المرخص في مناطق الريف والعاصمة المصرية وتسبب ضعف التنظيم منذ الثورة في زيادة ملحوظة في البناء غير القانوني.

 

عقارات عربية - مصر